تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢

بها المعنى انتهى. ولكنك قد عرفت أن القدر المتيقن لا يمنعه التمسك بالاطلاقات والعمومات بعد شمولها للعقود التي ليست بعربية، وعدم صدق العقود على العقود المنشأ بغير العربية لا يخفى ضعفه. ثم إنه هل يعتبر أن يكون المتكلم عالما بمعنى اللفظ تفصيلا بأن يكون فارقا بين بعت ومعنى أبيع أو يكفي مجرد العلم بأن هذا اللفظ موضوع في لغة العرب لانشاء البيع ولم يعلم أنه موضوع للماضي أو للمضارع؟ لا يبعد أن يقال بالقول الاول لان دلالة اللفظ وعربيته ليست بانشاء اللفظ وبذكر الكلام فان الكلام واللفظ وان دل على المعنى الموضوع له الا أنه لا يدل على مراد المتكلم الا إذا علم بأن معناه ذلك كما هو واضح. فعلى هذا لا يكفي العلم بأن بعت معناه في اللغة الفارسية " فروختم " الا إذا علم بان التاء في بعت في مكان الميم في فروختم