تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩

من أموال الناس يشمل ما بعد الفسخ ايضا، ولكن الاشكال الذي ذكرناه هناك من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وارد هنا، والجواب الذي ذكره هناك لا يدفع الاشكال، ومع ذلك كله يرد على الاستدلال بالمستثنى بأن الاستثناء إذا كان منقطعا فلا يفيد الحصر لا في الجملة الايجابية كما في قولنا: الغنم كلها حلال الا أن الارنب حرام فانه لا يفيد حصر الحرمة في الارنب كما هو واضح. ولا في الجملة السلبية كما إذا قلنا: لا يجوز أكل لحم الخنزير الا أن لحم الغنم يجوز أكل لحمها فانه لا يفيد انحصار الحلية في الغنم فحينئذ يمكن جواز الاكل بغير التجارة عن تراض كما إذا أباح احد طعامه للغير. ويرد على الاستدلال بالمستثنى منه بأن الفسخ مشكوك لانه من التصرف الباطل لاحتمال جواز الفسخ في المعاطاة، فالتمسك بالمستثنى منه تمسك