تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨

حيث جوز الاكل في هذين الموردين خرج عن الاكل بالباطل تخصصا كما زعمه بعض أجلة المحشين فان قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " لسانه آب عن التخصيص لانه لا يمكن للشارع أن يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا هذا الباطل، فانه يجوز الاكل منه فانه مع الاعتراف بأنه باطل ولو الباطل العرفي كيف يمكن للشارع تجويز الاكل منه؟ نعم يمكن للشارع تخطئة العرف في كونه باطلا بأن يقول لهم: إن ما زعمتموه من كون الاكل في حق المارة من الاكل بالباطل - ليس كذلك فانه ليس باطلا لكونه حقه مثلا، والتوهم الذي ذكره " قدس سره " في قوله: الناس مسلطون على أموالهم " من أنه بعد الفسخ لم يعلم أنه من أموال الناس فلا يمكن التمسك بالآية لاثبات بطلانه - جار هنا، وجواب هذا التوهم هو الجواب الذي ذكره هناك من أن اطلاق كونه