الحاصلة في البيع حيث إن الاول مبني على الجواز عندهم، ويجوزون الرجوع فيه، بخلاف الثاني فانه مبني على اللزوم، فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين حدث الجنابة وحدث النوم والبول والا فأمكن أن يقال: إن حقيقة الحدث ايضا أمر واحد وإنما اختلاف الاحكام من جهة اختلاف الاسباب ومن المعلوم أنه ليس كذلك. بل أقول: إن مجرد اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضي اختلاف الاحكام كما لا يخفى وثانيا أنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي كما في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما للعين، ألا ترى أنه لو شك في أن الواقع في الخارج هو البيع اللازم أو الهبة الجائزة يكون استصحاب الملكية من استصحاب الكلي