أن يدعى بتحقق الاجماع على الملازمة بين حصول الملكية في التالف والطرف الآخر ولكنه مجرد الدعوى. ثم قال الشيخ " قدس سره ": وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالاباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا وإذا تلف فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف - تلفه من مال المغصوب منه، نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله انتهى. ولكنه " قده " قد بين حكمه فقط ولم يرفع الاستبعاد الذي ذكره كاشف الغطاء من أنه كيف يصير بالغصب ملكا للمباح له؟. ثم قال الشيخ ايضا: وأما ما ذكره (اي كاشف الغطاء) من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالاباحة لا يقول بانتقال النماء الى الآخذ بل حكمه حكم أصله ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه