مملوكا وليس غرض المصنف " قدس سره " ايضا اثبات عوضية المسمى بعموم " على اليد " بل كلامه " ره " مبني على التحفظ على عمومه وتعين عن ورود التخصيص عليه رأسا انتهى. ويرد عليه أن المفروض أن ما أقدم عليه المتعاطيان لم يمضه الشارع بناءا على أن المعاطاة لا تفيد الا الاباحة المجردة غاية الامر أنه يجوز لكل منهما التصرف في ما انتقل إليه بالمعاطاة حتى التصرف المتوقف على الملك، وعلى فرض صيرورته ملكا للمباح له بالتلف في طرف لا يستلزم صيرورة عوضه ملكا للآخر مع بقاء عينه، فيمكن أن يقال ببقائه على اباحته غاية الامر أنه لا يمكن للذي تلفت العين في يده استرجاع ماله من الطرف الآخر، فيكون من الاباحة اللازمة الى أن يتحقق تلف العوض الآخر فحينئذ تتحقق الملكية في الطرفين اللهم الا