من أول الامر بل هو الاولى لانه مقترن بقصد المالك للبيع فلا نحتاج الى تصوير انتقال الملك آنا ما الى المباح له، بل يمكن الجمع بين الاجماع و عموم " على اليد " بالقول بانتقال الملك إليه من أول الامر. لأنا نقول: حيث قام الدليل على عدم افادة المعاطاة للملكية بناء على ما هو المشهور بين القدماء ولا أقل من الشك في افادتها للملكية فالاصل يقتضي عدم الانتقال فالاصل حينئذ مقتض لبقاء الملك على ملك مالكه الاول الى أن يتحقق المزيل وهو التلف، فيعلم حينئذ انتقاله عنه، و هو مقتضى الجمع بين هذا ولكن أورد على الشيخ رحمه الله الفاضل المعاصر الشيخ محمد حسين الاصبهاني " قدس سره " بقوله: ولا يخفى عليك أنه - وان كان يدفع الاشكال