مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه انتهى. ومراده رحمه الله ما ذكره في رفع استبعاد كون التصرف مملكا من أنه لا مانع منه إذا اقتضى الجمع بين الادلة ذلك كما بيناه هناك. ثم قال " ره " في جواب كون التملك مملكا للجانبين فان ثبت باجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع لان هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الاجماع وبين عموم " على اليد ما أخذت " وبين أصالة عدم الملك الا في الزمان التيقن وقوعه فيه. (و) توضيحه أن الاجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم " على اليد ما أخذت " فذالك الاجماع مع العموم بمنزلة الرواية الواردة