فحينئذ جاز له هذا التصرف ايضا وهذا التصرف إن كان من التصرفات المتوقفة على الملك ينتقل المأخوذ بالمعاطاة إليه ويصير ملكا له حين التصرف فلم يكن من مصاديق الوصية بمال الغير وان لم يكن هذا التصرف موقوفا على الملك فلا مانع من هذا التصرف غير الموقوف على الملك وأما ما ذكره " قدس سره " من أن المال المباح يصير ملكا بموت المباح له فهو غريب، فان الموت سبب لخروج المال عن ملكه، فكيف يصير سببا لدخوله في ملكه والميت غير قابل لتملكه للمال؟ الا أن يقال بمثل ما قلنا في التصرف من تملكه للمال آنا ما قبيل موته، ثم ينتقل عنه الى وارثه. ولكن لا دليل على انتقال المال المباح الى المباح له بموته الا أن يكون مقتضى الجمع بين الادلة ذلك، ثم قال الشيخ " قدس سره ": وأما كون التصرف