يجاب عن هذا الاستبعاد بالنسبة الى هذه الامور العشرة ما عدا الخمس والزكاة وحق الشفعة بما في تقريرات بعض تلامذة العلامة النائني فانه قال: وأما الموارد الباقية فتعلقها بما في يد أحد المتعاطيين لا يكشف عن الملكية بل يمكن أن يكون مباحا، و مع هذا تتعلق به أما الاستطاعة فلحصولها ببذل الزاد والرحلة. وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم توقفه على الملك ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للاقارب إذا كان من يجب عليه الانفاق عليهم مليا (اي غنيا) وأما تعلق حق الديان به فلانه - وان لم يكن من بيده مالكا الا أنه لكونه مالكا لان يملك باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم الزامه بأحدهما. وأما تعلق حق الانفاق به فلان وجوب الانفاق