من تعلق الاخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث و الوصايا بما في يد المباح له - فأجاب عنه الشيخ " قدس سره " بأنه استبعاد محض، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك انتهى. ولا يخلو عبارته " قده " عن الاندماج وعدم افادة المراد، فانه إذا كان مراده أن عدم تعلق الأخماس والزكوات الى آخر ما ذكره كاشف الغطاء بما انتقل بالمعاطاة استبعاد محض اي نختار عدم تعلق هذه الامور بما انتقل بالمعاطات، ودفع ذلك بأنه مخالف لسيرة المتشرعة على تعلق هذه الامور بما انتقل بالمعاطاة - مدفوع بأنه تكون السيرة دليلا على التعلق، وان كانت مخالفة للقاعدة فتخصص القاعدة