مملكا فأجاب منه الشيخ بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الاصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي والبيع والعتق انتهى. وحاصل مراده " قدس سره " أن في المورد أدلة ثلاثة: أحدها الأصل يعني استصحاب عدم انتقال الملك عن المالك الاول بالمعاطاة الى أن يعلم المزيل فقبل التصرف نشك في الانتقال فالاصل بقائه. وثانيها الاجماع على جواز التصرف في ما انتقل بالمعاطاة بأنواع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وثالثها أدلة أن بعض التصرفات موقوفة على الملك كقوله: لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك ولا وطي الا في ملك فالجمع بين هذه الادلة الثلاث يقتضي أن نقول بعدم افادة المعاطاة للملكية الا حين التصرف، وأما ما ذكره