هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء اصلا حكم بالصحة في صورة الاقدام عليه، وبالعدم في صورة العدم واين هذا من تخلف العقد عن القصد، و هذا واضح جدا. وأما المورد الثاني - وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به - فوجه عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب لا العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب التخلف الا بالنسبة الى المطلوب الثانوي ولذا قلنا: إنه مثبت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح، ومن ذلك يظهر حال المورد الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم التقييد فيه أظهر كما لا يخفى. وأما الرابع وهو بيع الغاصب فالاجازة إنما