المالك التمليك فالاولى استناد الملكية الى القبض المقترن بقصد المالك دون التصرف فالقول بتحقق الملكية من أول الامر أولى من القول بتحققها بالتصرف الذي يقول به الاكثر بل يحصرها في التصرف. هذا، ولكن أورد على الاشكال الاول المحقق الانصاري " قدس سره " أولا بان تبعية العقود للقصود إنما هي في العقود التي قام على صحتها دليل وهي المعاملات التي تتحقق بالصيغة وأما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الاثر المقصود عليها كالمعاطاة على القول بالاباحة المجردة. وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، وضرب رحمه الله لذلك أمثلة. منها المعاملة الفاسدة فانهم أطبقوا (على ظ) انها مفيدة