على التصرف مع الاستبعاد فيه الا أن إذن المالك فيه إذن في التمليك فيرجع الى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا وذلك جار في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه انتهى كلامه رفع مقامه. ومحصل هذا الوجه أن المعاطاة إذا قلنا بكونها مفيدة للاباحة فقط وأن الملكية تتحقق بالتصرف بأن يقال: إن إذن المالك بالتصرف إذن في التمليك فيصير المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، أما كونه موجبا فلانه مأذون من قبل المالك في التصرف، وأما كونه قابلا فمن قبل نفسه، فإذا كان مستند جواز التصرف المملك هو الاذن من قبل المالك فكون القبض مملكا أولى من التصرف، فان القبض ايضا وقع باذن المالك مع أن القبض مقترن بقصد