يفهم العرف منه الا حلية الاكل باعتبار تحقق تجارة عن تراض بين المتعاملين لا الحلية المجردة عن الملك، وكذا قوله تعالى " أحل الله البيع " فانه لا يستفيد العرف منه الحلية المجردة بل الحلية المترتبة على تحقق البيع. ولذا قال الشيخ " قدس سره " في آخر كلامه: فالاولى حينئذ التمسك في الطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، هذا مع امكان اثبات صحة المعاطات في الهبة والاجارة بعض اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب. هذا، مع أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، قال: ولذا ذكر بعض الاساطين (والمراد به صاحب كشف الغطاء) في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد: إن القول بالاباحة