إباحة التصرفات، وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات غاية الامر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، فان الجمع بين اباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الامر، فيقال: إن مرجع هذه الاباحة أيضا الى التمليك. وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى انتهى كلامه رفع مقامه. أقول: أما السيرة فالانصاف أنها ليست كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالات في الدين بل هي سيرة المتشرعة والمتدينين بل الفقهاء والعلماء