بأن البيع حلال من قبيل توضيح الواضح، وكيف كان فشمول الآية للمعاطاة باطلاقها بديهي لكونها بيع عرفي، وانكار كونها بيعا مكابرة. الثالث من الأدلة على صحة المعاطاة قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " حيث إنها تدل على جواز الاكل إذا كانت تجارة عن تراض ومن المعلوم أن المعاطاة من مصاديق " تجارة عن تراض " فتشملها الآية ولكن أورد شيخنا الانصاري على جميع هذه الادلة الثلاثة بقوله: اللهم الا أن يقال: إنهما (اي الآيتين) لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والايصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول بالانفكاك دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم حيث أطلق القائلون بعدم الملك