للتمليك. وكذا كلام أبي الصلاح في الكافي قال - على ما حكي عنه - بعد ما ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه -: واشترط الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع - الى أن قال -: فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وان جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح بعد الرجوع انتهى. وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة: الاشهر عندنا أنه لا بد منها فلا يمكن التعاطي في الجليل و الحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه أو بقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا، لاصالة بقاء الملك و قصور الافعال عن الدلالة على المقاصد، وعن