البقلي أو الى الشارب فقال: أعطني فانه لا يكون بيعا ولا عقدا لان الايجاب والقول ما حصلا وكذلك سائر المحقرات وسائر الاشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون اباحة له، فيتصرف كل منهما في ما اخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، ولكل منهما أن يرجع في ما بذله لان الملك لم يحصل لهما وليس ذلك من العقود الفاسدة لانه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار الى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الاباحة انتهى. وقال ابن زهرة - على ما حكي عنه - في الغنية بعد ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين وبعد بيان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما لفظه: واعتبرنا حصول الايجاب والقبول