أحدهما أن يبيح كل واحد من المتعاطيين التصرف فيما يعطيه من دون نظر الى تمليكه. الثاني أن يكون قصد كل واحد منهما تمليك ماله للآخر وربما يذكر وجهان آخران للمعاطاة: أحدهما أن يقع النقل من غير قصد للبيع ولا تصريح للاباحة المذكورة، بل يعطي شيئا ليناول شيئا فدفعه الآخر إليه. والثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، نقلهما الشيخ الانصاري " قدس سره " في كتاب البيع عن بعض، ولكن يرد على الاول بامتناع خلو الدافع عن قصد الاباحة أو البيع أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من عناوين النقل وعلى الثاني بامتناع تحقق الجنس بدون الفصل. ثم إن المعروف بين العلماء أن المعاطاة