من أنه ليس للشارع هنا وضع جديد فالموضوع في العقود عنده هو الموضوع العرفي وليس للشارع التصرف في الموضوعات العرفية الا بمقدار تخطئة العرف في بعض الموضوعات كبيع الخمر والخنزير وبيع النبيذ والواقع أن تخطئة الشارع للعرف في الموارد المستثناة إنما هي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع مثلا إذا قال: لا بيع الا في ملك " ليس المراد نفي الملكية عنه فانه بنظر العرف يحصل الملكية بل المراد الحرمة هذا تمام الكلام في المقدمة. (المقصد الاول:) في البيع واقسامه اعلم أنه لا بد في تحقق البيع من أحد أمور أربعة اما الكلام كالصيغة أو الفعل المشعر على ارادة البيع كالتعاطي أو الاشارة أو الكتابة، أما الصيغة فسيجئ الكلام فيها وكذا الاشارة والكتابة، وأما المعاطاة فهي تتصور على وجهين