لا يكون قبولا فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البايع. الى أن قال: فان قلت: إن الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله: " اشتريت " بالنسبة الى افادة نقل المال، لان انشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الاثر فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالاثر عقيب انشاء التأخير من البايع بخلاف ما لو تقدم فان مجرد انشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فانه لا قبول فيه رأسا " قلت: المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الاثر فقد تبين من جميع ذلك أن انشاء