ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول ومنع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: نعم في الايجاب. ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الامر اختلافا كثيرا بين كلمات الاصحاب، فقال في المبسوط إن قال: بعنيها بألف، فقال بعتك صح، والاقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في الغنية، الى آخر ما ذكره من الاختلاف في وقوع القبول بلفظ الامر. قوله " قدس سره ": إن القبول الذي هو أحد ركني العقد فرع الايجاب الخ قال المحقق الخراساني " قدس سره ": محصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله وجواز تقديم مثل اشتريت وعدم جواز تقديم