تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧

للبيع متعارفا، هذا بالنسبة الى من عليه الحق، وأما بالنسبة الى غيره فالظاهر أنه لا مانع من بيعه بأن يبيع الحق الذي له على زيد لعمرو بجعل الحق ثمنا فيكون عمرو ذا حق على زيد. ولكن لا يخفى أن الحق إنما يجوز جعله ثمنا باعتبار ذي الحق كحق التحجير فان الذي يمكن جعله ثمنا هو الارض التي صار له الحق فيها بتحجيرها فانها مال بنظر العرف، وأما نفس الحق من دون ملاحظة ذي الحق فليس بمال بنظر العرف، والمفروض أنه لا بد في الثمن من أن يكون مالا لما عرفت من تعريف المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال. ثم إن الاستاذ رحمه الله ذكر تعاريف كثيرة من الفقهاء رضوان الله عليهم - للبيع وذكر النقض والابرام الواردين عليها الا اننا أضربنا عن ذكرها صفحا لما ذكرنا في أول هذا الكتاب من أن هذه التعاريف