بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت الى أن قال: ويدل عليه - مضافا الى ما ذكره والى كونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة - فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه، وليس المراد من هذا القول الذي هو ركن العقد مجرد الرضا بالايجاب سواء تحقق قبل ذلك أم لا حيث إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه في الماضي، فقد يرضى الانسان بالامر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالايجاب على وجه يتضمن انشاء نقل ما له في الحال الى الموجب على وجه العوضية لان المشتري ناقل كالبائع. وهذا لا يتحقق الا مع تأخر الرضا عن الايجاب إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال فان من