تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦

فهل يجوز جعلها ثمنا في البيع ام لا؟ قال شيخنا المحقق الانصاري " قدس سره ": وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي - وان قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح - الا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا -: من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في حصر الثمن في المال انتهى كلامه رفع مقامه. الا أنه يمكن التفصيل في ذلك بأن يقال: إن الحق لا يجوز بيعه لمن عليه الحق لعدم تعقل أن يكون من عليه الحق من له الحق اي لا يمكن أن يتسلط على نفسه كما لا يمكن أن يكون الشئ الذي يكون تحتا أن يصير فوقا باعتبار واحد. نعم يمكن أن يكون الحق الذي في ذمته ثمنا باسقاط ذلك الحق عن ذمته، الا أن الاسقاط بنظر العرف لا يكون ثمنا وليس عند العرف جعل الاسقاط ثمنا