الاجارة بلفظ آجرت وفي النكاح بلفظ أنكحت وهكذا، فلا يجوز ايقاع عقد بلفظ عقد آخر، مثلا لا يجوز ايقاع الاجارة بلفظ بيع منفعة الدار الرابع وجوب الاقتصار على الالفاظ الحقيقية فلا يجوز بالالفاظ المجازية ولا بالكنايات الخامس الاقتصار على ما عدا الكنايات، فيجوز استعمال الالفاظ المجازية. السادس جواز استعمال الحقائق والمجازات القريبة دون المجازات البعيدة. السابع الفرق بين المجازات وأن كل مجاز تكون قرينته لفظا يجوز استعماله في العقود، وأما إذا كانت القرينة قرينة حالية أو مقامية فلا يجوز استعماله. الثامن أنه يجوز استعمال كل لفظ صريح في افادة العقود أو ظاهر في ذلك سواء كانت الافادة باللفظ الحقيقي أو بالالفاظ المجازية وسواء كانت بالقرينة اللفظية أو بغير اللفظية، واختار الشيخ " قدس سره " القول السابع وهو الاقوى بل لا يبعد القول الثامن ايضا