ومن تبعه، وأما خيار الغيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف انتهى. الا أن الشيخ " قدس سره " قال: والظاهر أن هذا تفريع على القول بالاباحة في المعاطاة وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بل لا اشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني، فإذا لزم صار بيعا لازما فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار. الى أن قال: وكيف كان فالاقوى أنها على القول بالاباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه الا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدى ما اختص