تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥

له التراد لعدم تلف عينه بل تغير وصفه فقط. وأما بناءا على القول بالملك فهل يجري استصحاب بقاء سلطنة المالك أولا؟ ومنشأ اشكال جريان الاستصحاب أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي أو حقيقي؟ فان قلنا بالاول يجري الاستصحاب وهو الاقوى، وان قلنا بالثاني لا يجري لان موضوعه بالطحن قد تغير بالدقة العقلية. الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فباعه شيئا، وجعل الثمن الدين الذي في ذمته، فبمجرد تحقق المعاطاة يملك ما في ذمته، وخاصيته أنه يسقط عنه الدين، فهذا ايضا من ملزمات المعاطاة لان سقوط ما في ذمته بمنزلة التلف فان الساقط لا يعود، واحتمال عود ما في ذمته بالرجوع في المعاطاة ضعيف في الغاية كما لا يخفى على أولي الدراية