تصرفا في العين بل اجازة لتصرف الغير فيها و هذا ليس كالتصرف البيعي " ولكن يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنه بعد الالتفات بأن هذه العين صارت ملكا للغير فاجازة المعاملة الفضولية الواقعة عليها ملازمة لقصد الرجوع إليها، فاجازة المالك الاول كالبيع للعين وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالاباحة لان القول بها لازمه كون العين قبل انتقاله عن تصرف المباح له باقيا على ملك مالكه الاول، فبعد الاجازة تصير المعاملة الفضولية واقعة لنفسه فاجازته لها دالة على قصد التراد. وأما المالك الثاني فاجازته لها ليست بهذه المثابة من الوضوح لان الملك قبل تصرفه فيه للمالك الاول، وهل تكون الاجازة للبيع الفضولي يعد تصرفا ناقلا فيه أو لا؟ يجئ فيه الاشكال المتقدم مع جوابه، ولكل منهما - اي المالك الاول والثاني رد المعاملة الفضولية قبل إجازة الآخر، وبعد رد كل