التراد على اشكال في ذلك كبيعه وسائر تصرفاته وأما إذا أجاز المالك الثاني قبل اجازة الاول نفذت اجازته بلا اشكال، ووجه الاشكال في اجازة المالك الاول أن الاجازة تتعلق بملك الغير فان العين بالفرض قد صارت ملكا للمالك الثاني بناءا على أن المعاطاة مفيدة للملك، فكيف يمكن للمالك الاول اجازة المعاملة الواقعة في ملك الثاني فضولة؟ لا يقال: إن الاجازة تكشف عن رجوعه آنا ما الى عينه ثم اجازته للمعاملة الفضولية. لأنا نقول: كيف يمكن تحقق الرجوع والاجازة في آن واحد وبكلمة واحدة من مثل قوله: اجزت وقياس الاجازة بالبيع وغيره من النواقل قياس مع الفارق لان البيع وشبهه تصرف مستقيم في العين فهو دال بالملازمة على قصده للرجوع لأنه لا يمكن بيع ملك الغير، بخلاف الاجازة فانها ليست