عن انتقاله عن ملك مالكه الاول وداخل في ملك الثاني، فترجع العين بالفسخ الى ملك الثاني فلا دليل على زواله. نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل عن الملك، فإذا ارتفع العقد كان مقتضى القاعدة جواز فسخ المالك الاول يصير العقد كلا عقد فيصير المالك الاول مالكا له، وان كان مباحا لغيره يرد عوضه. وكذا إذا قلنا: إن البيع لا يحتاج الى سبق الملك بل يمكن أن يبيع الانسان ملك غيره إذا كان التصرف فيه مباحا له، لكن الوجهين ضعيفان غاية الضعف أما الوجه الاول فبأن يقال: إن التصرف أدخل العين في ملك المباح له، وبعد فسخ العقد لا معنى لعود سلطنة المالك الاول الى العين بعد زوالها عنها بالعقد، فبالفسخ تنتقل العين الى المالك الثاني