مشكل، ويمكن أن يقال بتحقق كل واحد من العنوانين اي عنوان البايع والمشتري على كل واحد منهما فيحنث لو كان حالفا على عدم بيع اللحم أو شراء الحنطة، نعم لا يترتب على هذين العنوانين أحكام البيع والشراء لانصراف أدلتهما الى من اختص بصفة البايع أو المشتري، فلا تعم من كان مجمع العنوانين والله العالم. (التنبيه الرابع:) في ملزمات المعاطاة على القول بالملك و على القول بالاباحة. قال شيخنا الانصاري " قدس سره ": اعلم أن الاصل على القول بالملك اللزوم - الى أن قال -: و أما على القول بالاباحة فالاصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة وهي حاكمة على أصالة بقاء الاباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها انتهى. ولكن لا يخفى أن أصالة بقاء الاباحة تنقطع برجوع المالك الى عينه فلا جريان لها اصلا لكي