تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٣

أعني ايجاب البيع مثلا وانشائه بالصيغة، والمفروض عدم وجوده بعد، فلا يكون ذلك من البيع الممنوع وان كان شراءك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما بالأخذ بمجرد الاعطاء، فلا يجوز، لأنه من بيع ما ليس عندك لان المفروض وجوب ايجاب المؤثر في النقل. الى أن قال: وأما لزوم تخصيص الاكثر عليه فهو ممنوع لاغلبية المعاملات المحتاجة الى الايجاب والقبول بحسب الخارج من التحليل والتحريم بالاباحة والاذن والمنع من الهدايا والضيافات ونحوهما مع أن الخبر منصرف عن مثلها، وذلك لان الغالب الوقوع في الخارج من التحليل والتحريم إنما هو البيع والصلح والاجارة ونحوها فتدبر. فالاولى في رد الاستدلال بالخبر أن يقال: إن ظاهره مخالف للاجماع لان المفروض أن