دراسات في علم الاصول

الجزء الأول

الأمر الأول في بيان موضوع علم الأصول

الجهة الأولى هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟

الجهة الثانية الفرق بين العوارض الذاتيّة والغريبة

الجهة الثالثة على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيّة فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أي

الأمر الثاني في تعريف علم الأصول

الجهة الأولى في وجه الإشكال على تعريف القوم

الجهة الثانية في تحقيق أصل المطلب

إشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه

الأمر الثالث في الوضع

بطلان الدلالة الذاتيّة

في حقيقة الوضع

ما يظهر من الكفاية من أنّ الوضع أمر واقعي، والجواب عنه

احتمال أن يكون الوضع أمرا اعتباريا

احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي

ما أفاده المحقق النائيني من أنّ الوضع وسط بين التكوين والجعل

المختار في حقيقة الوضع

أقسام الوضع

ثمرات تترتب على حقيقة الوضع

المقام الأول في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصّ

المقام الثاني في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية

ما نسب إلى الرضي من أنّ المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الاسمية ولحاظها

ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية، والجواب عنه

المختار في بيان المعاني الحرفية

الثمرة التي تترتب في المقام

الهيئات

الفرق بين الاخبار والإنشاء

ما ذكره المشهور من أنّ الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي

الصحيح في بيان حقيقة الاخبار والإنشاء

معنى أسماء الإشارة والضمائر

الصحيح ما ذكره النحويون من أنّ أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة

بقي الكلام في استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله

أقسام الدلالة

ما ذهب إليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصورية

ما ذهب إليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية

وضع المركبات

الكلام فيما اصطلح عليه من أنّ وضع المواد يكون شخصيا ووضع الهيئات نوعيا

جريان المجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات

الحقيقة الشرعية

ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني

ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني

ثبوت الحقيقة المتشرعة

الصحيح والأعم

ثمرة البحث

الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع

الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي

الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي

ثمرة البحث

ثمرة البحث في العبادات

الثمرة الأولى ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال، وعلى الأعمي يرجع إلى البر

الثمرة الثانية على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك

ثمرة البحث في المعاملات

الاشتراك

المراد من الوجوب والامتناع

القول بامتناع الاشتراك، والجواب عنه

المختار في المقام

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

المشتقّ

تحرير محل النزاع

لحوق بعض الجوامد بالمشتقات

ثمرة البحث

اختلاف المشتقات

الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة

الكلام فيما استثناه المحقق النائيني عن محل البحث

المراد بالحال في محل النزاع

ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة

التمسك بالأصل العملي

الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي

المختار في المسألة

الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه

ما استدل به لوضع المشتق للأعم، والجواب عنه

تنبيهات

التنبيه الأول في تركب معاني المشتقات وبساطتها

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث فيما ذهب إليه صاحب الفصول من اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات

التنبيه الرابع ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدإ

المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات

المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات

الجهة الأولى في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر

الجهة الثانية في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر

الجهة الرابعة يقع البحث فيها عن نقاط أربع

النقطة الأولى الطلب والإرادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو أنّ مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الآخر

النقطة الثانية وهي التكلم في مدلول الجمل الخبرية والجمل الإنشائية

النقطة الثالثة في الكلام النفسيّ

أدلة الأشاعرة على الكلام النفسيّ

النقطة الرابعة في الجبر والاختيار

الرد على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنّ الأفعال كلها مخلوقة للّه تعالى

أدلة الأشاعرة، والجواب عنها

معنى الإرادة والاختيار لغة

ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الأفعال الاختيارية معلولة للإرادة

مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الإرادة إلى التكوينية والتشريعية

تنبيهان

الأول في أنّ قولنا في الصلاة«بحول اللّه وقوته »يشير إلى المختار في الأمر بين الأمرين

الثاني لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآيات والروايات من إسناد فعل العبد إلى اللّه تعالى وتعليقه على مشيئته

المقام الثاني في صيغة الأمر

الفارق بين الوجوب والندب

الكلام فيما ذكره القدماء من أنّ الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك

الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة

المختار في أنّ الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف

الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها

المقام الثالث في دلالة الأمر على التعبّدية والتوصّلية

الفرق بين التعبدي والتوصلي

مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته

الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك

الفرع الأول ما إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد الغير الاختياري وعدمه

الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه

الفرع الثالث ما إذا أتى المكلّف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم، وشك في سقوط التكليف بذلك

المقام الأول فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب

المقام الثاني في أنه هل يكون في البين عموم يقتضي كون كل واجب تعبدي إلاّ ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته؟

المقام الرابع في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة

المقام الخامس في دلالة الأمر عقيب الحظر

المقام السادس في دلالة الأمر على المرة أو التكرار

الكلام فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي

المقام السابع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي

المقام الثامن في الاجزاء

الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار، وتبعية القضاء للأداء

المقام الأول في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع

المقام الثاني في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي

المورد الأول في ما لو انكشف الخلاف قطعا

المورد الثاني أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني

تنبيهات

التنبيه الثاني إذا شك في الطريقيّة والسببية المجزية، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه؟

بقي أمور

الأمر الأول

المقام التاسع في مقدّمة الواجب

الأمر الأول انّ هذه المسألة من المسائل الأصولية

الأمر الثاني المحتمل في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام أمور

الأمر الثالث في الثمرة المترتّبة على هذه المسألة

تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية

تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب

الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب

الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الحكم

الواجب المطلق والواجب المشروط

معنى الإطلاق والاشتراط

الكلام فيما ذكره الشيخ(قده)من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادة

و بالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور

المقدمة المفوّتة

وجوب التعلم

الواجب المعلّق

المراد من الواجب المعلق

الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق

تنبيهان

الكلام فيما إذا كان الدليل مجملا، وتردد أمر القيد بين أن يرجع إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة

الواجب النفسيّ والغيري

المقام الأول في تعريف الواجب النفسيّ والغيري

المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري

المقام الثالث فيما يقتضيه الأصل العملي

الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه

اختصاص وجوب المقدّمة بالمقدّمة الموصلة وعدمه

الأقوال في المسألة

الكلام فيما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال

الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الإيصال

فالصحيح ما ذهب إليه الفصول من اعتبار الإيصال الخارجي في وجوب المقدّمة

الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة

الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة

الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم

الواجب الأصلي والتبعي

ثمرة القول بوجوب المقدمة

مانعية العبادة عن أخذ الأجرة

أدلّة وجوب المقدمة

المقام الأول في مقتضى الأصل العملي

المقام الثاني استدل على وجوب المقدمة بوجوه

تفصيلات ذكرت في المقام

مقدمة الحرام

المقام العاشر الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟

المقام الأول في الضد العام

المقام الثاني في الضد الخاصّ أي الأضداد الوجودية

أقوال المسألة

الأدلة التي ذكرت لإبطال المقدمية

تفصيل المحقق الخوانساري بين الضد الموجود وغيره

ثمرة البحث

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٣