[١] إلى ان النافي ليس عليه دليل، كما ان من قال لست عالما بالشئ لا دليل عليه، وكما ان المنكر للدعوى ليس عليه بينة، وكما لا دليل على من نفى نبوة المدعى للنبوة. ومنهم من قال: ان على النافي للاحكام العقلية دليلا، وليس على النافي [١] إختلف الاصوليون في حكم من ينفي وجود وحدوث حكم من الاحكام، سواء في الامور العقلية أو الشرعية، واليك مذاهبهم: ١ - ليس على النافي إبراز الدليل. ٢ - النافي للحكم عليه الدليل مطلقا سواء من نفى حكما عقليا أو سمعيا: وهذا مذهب جمهور المتكلمين والاصوليين والفقهاء. ٣ - التفصيل بين النافي الذي يدعي عدم علمه بما ينفيه فليس عليه ابراز الدليل لانه مدع للجهل ولا دلالة على الجاهل، وكذلك من ينفي مع إدعائه العلم الضروري بنفيه وبين من ينفي ولكن عن نظر ودليل فلا بد من إظهار علمه. ٤ - التفصيل بين العقليات والشرعيات، فقالوا عليه إبراز الدليل في نفي العقليات دون الشرعيات. انظر: " التبصرة: ٥٣٠، الذريعة ٢: ٨٢٧، اللمع: ١١٧، المعتمد ٢: ٣٢٣، الاحكام للآمدي ٤: ٤٤٢، ميزان الاصول ٢: ٩٤٠، شرح المنهاج ٢: ٧٦٦، روضة الناظر: ١٣٩، شرح اللمع ٢: ٩٩٥ ". (*