وكذلك لا يصح النسخ به، لان من شأن الناسخ أن يكون دليلا شرعيا متأخرا عن المنسوخ، وذلك لا يتأتى في الاجماع على مذهبنا، فجرى ذلك مجرى ادلة العقل التي لا يجوز النسخ بها على ما مضى القول فيه. واما على مذهب الفقهاء فلا يجوز ايضا نسخه، لانه دليل قد استقر بعد ارتفاع الوحى، ومعلوم ان بعده لا يصح النسخ، فيجب امتناع النسخ فيه [١]. وكذلك لا يصح النسخ به لمثل ما قلناه نحن، من ان من شأن الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، والحكم إذا كان ثابتا فلا يجوز أن يجمع الامة بعد ذلك على خلافه، لان ذلك يؤدى إلى بطلان الاجماع

[١] فاما إذا اجمعوا على شئ ثم ورد الخبر بخلافه، نحو اجماعهم على ان " لا غسل على من غسل ميتا "
[٢] على مذهبهم. " ولا وضوء على حامله "
[٢] وقد وردت السنة به
[٣]، فانما يستدل بالاجماع على ان الخبر غير صحيح ولا يجب قبوله. واما أن يكون منسوخا به فلا [١]، وانما قالوا ذلك: لانه لو كان صحيحا لما اجمعت الامة على خلافه، لانهم يتبعون الادلة ولا يخالفونها، أو يستدل بالاجماع على انه نسخ بغيره لا به نفسه. فان قيل: فهل يجوز أن ينسخ اجماعهم على قولين باجماعهم على احدهما ؟ [١] انظر: " الذريعة ١: ٣٥٦، الاحكام للآمدي ٣: ١٤٤، اللمع: ٦٠، شرح اللمع ١: ٤٩٠، شرح المنهاج ١: ٤٨٤، المعتمد ١: ٤٠٠، روضة الناظر ٨٠، الاحكام لابن حزم ٤: ٥١٧، ارشاد الفحول: ٢٨٧ ".
[٢] قال ابن قدامة في (المغني ١: ٢٤٣، فصل ٢٩٧): " ولا يجب الغسل من غسل الميت، وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن، والنخعي، والشافعي، وابو ثور، وابن المنذر، واصحاب الرأي ".
[٣] قال ابن قدامة (المغني ١: ٢٤٣ رقم ٢٩٧) " وعن علي وابي هريرة انهما قالا: " من غسل ميتا فليغتسل "، وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، واختاره أبو اسحاق الجوزجاني لما روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ "، قال الترمذي: هذا حديث حسن ". (*