فصل [ ١١ ] " في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه " اختلف اهل العالم في أن الحكم إذا علق بصفة الشئ هل يدل على أن حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده، أم لا يدل، بل يحتاج إلى بيان ودليل سواه ؟ فذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أن الحكم إذا علق في الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم إذا زالت تلك الصفة [١]، قاله في مسائل كثيرة [٢]. وتجاوز بعضهم إلى أن قال: إن الحكم إذا علق بعين دل على أن غيره

[١] وهذا مذهب مالك، وأحمد بن حنبل، والأشعري وأكثر أتباعه، وجماعة من المتكلمين، والفقهاء، واللغوييين كأبي عبيدة بن معمر بن المثنى. انظر: " المعتمد ١: ١٤٩، التبصرة: ٢١٨، الأحكام للآمدي ٣: ٧٠، شرح اللمع ١: ٤٢٨، الإبهاج ١: ٢٣٥، المنخول: ٢١٣، تقريب الوصول: ٧٩ ". هذا وذهب بعض أصحاب الشافعي كاجويني والغزالي (في المنخول دون المستصفى) إلى الفرقة بين الصفة المناسبد مع الحكم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " في سائمة الغنم زكاة " فقالوا فيه بالمفهوم، وبين الصفة التي لا توجد فيها مناسبة الحكم كقول القائل " الأبيض يشبع إذا أكل " فقالوا فيه بعدم المفهوم.
[٢] انظر فتوى الشافعي في الام ٢: ٤ و ٢٠ حيث ذهب إلى أنه إذا علق الحكم في الشئ على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفة