واستدلوا أيضا: بما رووا من أن أهل اليمن سألوا معاذا عن وقص البقر فلم يعرفه [١]. وقال المخالف: إن ذلك مما قد بين، لأنه بقي على ما كان عليه من قبل في إسقاط الزكاة عنه [٢]. وهذا أيضا نظير الأول في أنه خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه. ونظائر ذلك لا يمكن الاعتماد على شئ [٣] منها، فالمعتمد في هذا الباب الدليلان الأولان. فأما [٤] الذي يدل على أن تأخير بيان العموم لا يجوز عن حال الخطاب فهو: إنا قد دللنا على أن العموم له صيغة تختص به [٥] وله ظاهر، فمتى خاطب الحكيم به ينبغي أن يحمل على ظاهره، لأنه لو أراد غير ظاهره، أو أراد بعضه لبينه، وإلا كان قد دل على الشئ بخلاف ما هو به، وذلك لا يجوز، كما لا يجوز تصديق الكذاب وإظهار المعجز على يده، ولو جاز ذلك لجاز أن يخاطب بألفاظ خاصة ولا

[١] قال الآمدي في (الأحگام ٣: ٣٧): " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفذ معاذ إلى اليمن ليعلمهم الزكاة وغيرها، فسألوه عن الوقص، فقال: ما سمعت فيه شيئا من رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم حتى أرجع إليه فأسأله "، انظر أيضا: " المعتمد ١: ٣٢٨ ". والوقص، بفتحتين وقد تسكن القاف: ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شئ فيه.
[٢] قال الآمدي في (الأحكام ٣: ٣٧): " ويمكن أن يقال: الأصل عدم وجوب الزكاة في الأوقاص وغيرها، غير أن الشارع أوجب فيما أوجب وبقى الباقي على حكم العقل ".
[٣] مثل استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزابنة ثم أرخص في العرايا، وأن عمر استفسر عن " الكلالة " فأحاله على آية الصيف، فأخر عليه السلام البيان، وكذلك الروايات المفسرة للآيات القرآنية حيث وردت مستفيضة في بيان الآيات لكن بعد فترة وتأخير، مثل لزوم أخذ الجزية من المجوس والتي تخصص العموم. انظر: " المصادر الواردة في نهاية التعليقة رقم [١] صفحة ٤٤٩ ".
[٤] وأما.
[٥] راجع كلام المصنف في صفحة ٢٧٨ فصل [ ٢ ]