في المعاطاة - بعد الاستصحاب - بقولهم " عليهم السلام ": الناس مسلطون على أموالهم " قال: فان مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة انتهى. ولكن أورد عليه بأمور: الاول ما أورده الشيخ على نفسه بقوله: فاندفع ما يتوهم الخ وحاصل الاشكال أن غاية ما تدل عليه الرواية سلطنة الشخص على ملكه، وأما بعد رجوع المالك الاول فهل يبقى له السلطنة أو لا فلا تدل عليه الرواية، ويمكن دفعه بأن جواز الرجوع مناف للسلطنة المطلقة المستفادة من اطلاق السلطنة للمالك، لكن يرد عليه أن السلطنة ثابتة له ما دام كونه مالا له اي ما دامت الاضافة باقية اي اضافة المال الى المالك، وبعد الرجوع نشك في