تجويز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك نقول: إنه لا مانع من تجويز جميع التصرفات مع القول بالاباحة المجردة بأن نقول بتحقق الملكية آنا ما مقارنا لهذه التصرفات المبتنية على الملك، ثم ذكر شيخنا الانصاري " قدس سره " في المعاطاة ستة أقوال: الاول اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، قال: حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين. الثالث الملك غير اللازم، ذهب إليه المحقق الكركي ونسبه الى كل من قال بالاباحة وفي النسبة ما عرفت. الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة. الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك