الاعم يجوز على الصحيح ايضا انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد علو مقامه أقول: هذا الذي ذكره " قدس سره " غير مجد فان الصحة على فرض أنها لم تكن مأخوذة في الموضوع بل هي أمر انتزاعي منتزعة من جامعيته للاجزاء والشرائط - لا يجوز التمسك بالاطلاق ايضا إذا شك في كون شئ شرطا لعدم احراز الموضوع بدون ذلك الشرط فانه بدونه يشك في كونه جامعا للشرائط فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ايضا فحينئذ لا فرق بين ما إذا أخذت الصحة في عنوان الموضوع أو كانت الصحة امرا منتزعا من الجامع للشرائط. نعم أجاب عن الاشكال المذكور - أعني عدم جواز التمسك بالاطلاق على فرض كون الموضوع له هو الصحيح - شيخنا الانصاري بما حاصله ما ذكره السيد الطباطبائي في توضيح مراده نقلا من