تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - الجواب عن إشكال المحقق الخراساني

الأكثر حقيقي و ليس بمجاز، و أنّ المحذور المذكور- و هو كون شي‌ء عند وجوده داخلًا في حقيقة الموضوع له و خارجاً عنها عند عدمه- غير لازم، بناءً على كون الحقيقة بشرط بالنسبة إلى الزائد.

و أمّا إشكاله الأوّل- و هو كون الأركان كلّ واحدٍ منها ذا مراتب- فيندفع على ما ذكر، بأنّ المقوّم للحقيقة هو أحد المراتب على البدل، فإمّا الركوع الحاصل من القادر، و إمّا الإيماء الحاصل من العاجز، و كذا القيام و القراءة ... إذْ الترديد في القضايا الاعتبارية ممكن.

هذا تمام الكلام على ما ذكره المحقق النائيني، و قد كان يتعلَّق بمقام الثبوت.

الجواب عن إشكال المحقق الخراساني‌

و أما إشكال المحقق الخراساني فيرجع إلى مقام الإثبات، و يظهر الجواب عنه بالنظر إلى النصوص الواردة في الصلاة و التأمّل فيها.

فأمّا ما ذكره من صحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلّا على الأركان، ففيه: إن مقتضى خبر «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة» [١] صدق الاسم على ما اشتمل على الأركان، و عدم صحّة سلبه عنه.

و أمّا ما ذكره من لزوم عدم الصدق على الفاقد لواحدة من الأركان فقط، ففيه: أنه لمّا كانت الصلاة أمراً اعتباريّاً، فإن الصّدق و عدمه يدور مدار الاعتبار من المعتبر، فلا بدّ من لحاظ النصوص، فصحيحة الحلبي «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود» [٢] تدلّ على دخول الثلاثة

[١] وسائل الشيعة ١/ ٣٧١ ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) باب ٣ من أبواب الوضوء رقم: ٨.

[٢] وسائل الشيعة ١/ ٣٦٦. باب ١ من أبواب الوضوء رقم: ٨.