المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٣ - ٨ الاستصحاب

٤٦٧/ لو اختلفا فى قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين و مع التعذر قدم قول المشترى و قيل: لا/ الشفعة/ ٦/ ٤١٩/ ١٢

٤٦٨/ لو ادّعى انّه باع نصيبه على اجنبى فانكر الاجنبى قضى للشريك بالشفعة/ الشفعة/ ٦/ ٤١٩/ ٣٠

٤٦٩/ لو ادّعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشّريك مع يمينه/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٠/ ٢٧

٤٧٠/ لو ادّعى كلّ منهما السّبق تحالفا مع عدم البيّنة/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٠/ ٣٦

٤٧١/ لو ادّعى الابتياع و ادّعى الشريك الارث و اقاما بيّنة يحكم ببيّنة الشفيع/ الشفعة/ ٦/ ٤٢١/ ٣٤

٤٧٢/ لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا و الاخرى بايداعه المودّع ما هو ملكه فى تاريخ متأخر قدّمت بيّنة الإيداع/ الشفعة/ ٦/ ٤٢٣/ ٢٤

٤٧٣/ لو ادّعى على احد وارثى الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل فان عفى و اعاد الشهادة لم تقبل/ الشفعة/ ٦/ ٤٣١/ ٢٥

٤٧٤/ لو ادّعى المتبايعان غصبيّة الثمن المعيّن لم ينفذ فى حق الشفيع بل فى حقهما و لا يمين/ الشفعة/ ٦/ ٤٣٣/ ١٨

٤٧٥/ عدم ملكية المعمور الّا ان تكون عمارة جاهلية لم تطهر دخولها فى يد المسلمين غنيمة/ احياء الموات/ ٧/ ٧/ ٢١

٤٧٦/ لو تركها المحيى الأول فلو احياها الثانى ملكها/ احياء الموات/ ٧/ ١١/ ١١

٤٧٧/ كلّما يتعلّق بمصالح العامر كالطريق و القناة لا يصح لاحد احيائه و عدم تملكه بالاحياء/ احياء الموات/ ٧/ ١٥/ ٣

٤٧٨/ لو كان النهر فى ملك الغير قضى له مع يمينه. و قيل: لا/ احياء الموات/ ٧/ ١٨/ ٣١

٤٧٩/ المحرز فى الآنية او الحوض او المصنع مملوك لمن احرزه و يصحّ بيعه/ احياء الموات/ ٧/ ٥٠/ ٢١

٤٨٠/ حصول احياء السكنى لقاصدها بالتحويط او بخشب او قصب و السّقف/ احياء الموات/ ٧/ ٦٧/ ١٧

٤٨١/ عدم بطلان الإجارة بالبيع/ الاجارة/ ٧/ ٧٥/ ١٩

٤٨٢/ عدم بطلان الإجارة بالعذر لو امكن الانتفاع/ الاجارة/ ٧/ ٧٦/ ١٦