القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٠ - قانون نسخ التّلاوة

قانون‌

[قانون: نسخ التّلاوة]

يجوز نسخ التّلاوة دون الحكم و بالعكس، و هما معا.

و المخالف في المذكورات شاذّ، و حجّته واهية، و يكفينا الوقوع.

أمّا الأوّل: فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه‌ [١].

و أمّا الثاني: فهو إمّا مع البدل، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر و عشرا، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى‌ [٢].

و يجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ و المساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‌ [٣] بآية الجهاد، و صوم عاشوراء برمضان‌ [٤].

و أمّا الثالث: فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، و نسخ حكمها و تلاوتها [٥].

[١] و كذا عندهم كما في «المستصفى» ١/ ١٢٢.

[٢] و ذكرهما في «المستصفى» ١/ ١٢٢.

[٣] الكافرون: ٦.

[٤] و كذا في «المستصفى» ١/ ١١٩.

[٥] «بحار الأنوار» ٣١/ ٤٢٤، «الاحتجاج» ١/ ٢٢٢، و راجع تفسير «البيان» للسيد الخوئي مبحث النّسخ لمزيد من البيان.