القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٠ - تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين

مصلحة، و ذلك لا يستلزم تلازم العلّة مع جميع أفراد تلك العبادة و الأساس كما أنّ سور البلد يحاط عليه لأجل دفع ما عسى أن يسنحه سانح‌ [١] و إن لم يسنحه السّوانح في الغالب. و من هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط [٢]، و تسنين العدّة لأجل عدم اختلاط المياه، فذلك لا ينافي عدم الرّخصة في تركهما إذا انتفت‌ [٣] العلّة و المصلحة، كما لا ينافي رجحان شي‌ء آخر يوجب ذلك من غسل البدن و التنظيف، و غيره من غير جعله عبادة شرعيّة.

تنبيه: [في طرق مقرّرة عند القائسين‌]

لمعرفة العلّة طرق مقرّرة عند القائسين مضبوطة في مظانّها.

و حاصل الكلام فيه، أنّ العلّة إما تستفاد من جهة الشّارع من إجماع بسيط أو مركّب، أو كتاب أو سنّة أو من جهة غيره.

أمّا الأوّل: فأمّا المستفاد من الإجماع فكثير، مثل أنّ التعدّي‌ [٤] من قوله (عليه السلام):

«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٥]. الى وجوب غسل البدن و الإزالة عن المسجد و المأكول و المشروب و غيرهما، إنّما هو لأجل استفادة أنّ علّة

[١] السّانح: ما أتاك عن يمينك، و يقال: سنح لي رأي و شعر يسنح أي عرض لي أو تيسّر، و قد ذكر في موضعه ابن السّكيت يقال: سنح له سانح فسنحه عما أراد أي ردّه و صرفه، و سنح بالرّجل و عليه: أخرجه أو أصابه بشرّ، راجع «لسان العرب» مادة سنح.

[٢] جمع إبط و هو ما تحت الجناح، يذكّر و يؤنّث. و أرياح: مقصوده روائح الآباط.

[٣] في نسخة الأصل (انتفى).

[٤] التّعدي بالعلّة المستفادة من الاجماع.

[٥] «الوسائل» ٣/ ٤٠٥ ح ٣٩٨٨.