القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٣ - قانون جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع

قانون‌

[قانون: جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع‌]

الحقّ جواز النّسخ، و وقوعه في الشّرع، و المخالف في الأوّل بعض فرق اليهود، و في الثاني أبو مسلم بن بحر الأصفهاني‌ [١]، سيّما في القرآن، لقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ [٢].

لنا على الجواز: عدم الدليل على استحالته، و ستسمع بطلان ما تمسّك به اليهود. و على وقوعه آية العدّة، فإنّ قوله: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ‌ [٣] الدالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول، و هو عدّتها ما لم تخرج، فإن خرجت فتنقضي عدّتها و لا شي‌ء لها، نسخت بآية أربعة أشهر و عشرا.

و تخلّص عنها الأصفهاني: بأنّ حكمها باقية في الجملة، فإنّ الحامل إذا كان مدّة حملها عاما فتعتدّ بالحول.

و هو مدفوع: بأنّ الاعتداد حينئذ ليس بالحول من حيث هو، بل بالوضع، و آية القبلة نسخت الصلاة الى بيت المقدس.

و أجاب عنه: بأنّ حكمها باق لبقاء الاستقبال إليه عند الاشتباه.

و هو مدفوع أيضا: بأنّه ليس من حيث الخصوصيّة كما لا يخفى.

[١] محمد بن بحر الأصفهاني ٢٥٤- ٣٢٢ ه معتزلي، ولي اصفهان و بلاد فارس للمقتدر العباسي و استمر حتى دخل ابن بويه أصفهان سنة ٣٢١ ه، فعزل. و من كتبه في التفسير «جامع التّأويل» في أربعة عشر مجلّدا، و «مجموع رسائله».

[٢] فصّلت: ٤٠.

[٣] البقرة: ٢٤٠.