القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠ - روايات في الباب

[روايات في الباب‌]

فيعلم جوابه ممّا مرّ. لأنّ كون حرمة أحدها يقينيّة أو نجاسته يقينيّة، بمعنى اتّصافه في نفس الأمر بالحكمة الموجبة للحرمة أو النجاسة لا يوجب اليقين باتّصافه بالحرمة و النجاسة، مضافا الى المكلّف، فلم يثبت العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة، مع أنّ الأخبار المستفيضة وردت في حلّية الشراء من العامل و السّارق مثل صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه الصلاة و السلام قال: سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من إبل الصّدقة و غنم الصّدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟. قال:

فقال (عليه السلام): «ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» [١].

و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه الصلاة و السلام:

أشتري من العامل الشّي‌ء و أنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه» [٢].

و صحيحة أبي بصير [٣] قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة و السّرقة؟

فقال (عليه السلام): «لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، و أمّا السّرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك».

و موثّقة إسحاق بن عمار و رواية محمد بن أبي حمزة و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و غيرها، و لا حاجة الى ذكرها.

و يدلّ عليه أيضا ما ورد من حلّيّة ما يختلط بالحرام بإخراج الخمس.

[١] كما في «الكافي» ٥/ ٢٢٨ الحديث ٢، و «الوسائل» ١٧/ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.

[٢] «تهذيب الأحكام» ٦/ ٣٣٧ الحديث ٩٣٨، و «الوسائل» ١٧/ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٥.

[٣] «الكافي» ٥/ ٢٢٨ الحديث ١، «الوسائل» ١٧/ ٣٣٥ الحديث ٢٢٦٩٥.