القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩ - وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها

و ثانيها: الأخبار التي دلّت على أنّه لا يتعلّق التكليف إلّا بعد بعث الرّسل، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [١]. و على أنّ على اللّه تعالى بيان ما يصلح للناس و ما يفسد، و على أنّه لا يخلو زمان عن إمام معصوم (عليه السلام) ليعرّف النّاس ما يصلحهم و ما يفسدهم‌ [٢]، و على: «أنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثم أرسل إليهم رسولا و أنزل إليهم الكتاب فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام» [٣] الحديث.

و لا يخفى ضعف الاستدلال بها، و يظهر الجواب عنها ممّا قدّمنا، فإنّ المراد من بعث الرسل هو التبليغ و لا معنى للتبليغ بعد إدراك العقل مستقلّا، فإنّه تحصيل الحاصل.

نعم هو لطف و تأييد و تأكيد كموعظة الواعظين في التكاليف السّمعيّة الّتي صار كثير منها من ضروريّات الدّين، مع أنّ البيّنة أعمّ من الشّرع، و التعليل يفيد انحصار البيّنة في الشّرع و هو لا يتمّ إلّا فيما لا يدركه العقل.

سلّمنا الدّلالة لكنها مخصّصة بالأدلّة المتقدّمة، و بيان ما يصلح و يفسد لا ينحصر في بيان الرسول؛ فقد بيّن اللّه تعالى كثيرا من المصالح و المفاسد بسبب خلق العقل، و تعريف المصلح و المفسد ينحصر في المعصوم (عليه السلام) إذا لم يكن بحيث يدركهما العقل فهو في غير ما يستقلّ به العقل.

[١] الأنفال: ٤٢.

[٢] و قد ذكر ذلك بتمامه في «الوافية» ص ١٧٣ في الباب الرابع في الأدلّة العقلية، و شبهه في «الفصول» ص ٣٤٣.

[٣] في «الكافي» كتاب التوحيد باب حجج اللّه على خلقه الحديث ٤ و فيه [و أنزل عليهم‌] و ليس كما ذكر [و أنزل إليهم‌].